نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - أكتوبر 2021
الفيدرالي الأمريكي

تشمل النقاط التالي أهم ما ورد في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي تم عقد في شهر سبتمبر المنصرم، وتصدر نتائج الاجتماع عادة بعد أسبوعين من موعد الاجتماع لتوضح أراء أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك وكيف أثرت على اتخاذ القرار. وفيما يلي أهم النقاط الواردة في محضر الاجتماع:

  • اتفق الأعضاء على أنه مع التقدم في التطعيمات والدعم القوي للسياسة، استمرت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التحسن.
  • لم تتأثر الأسواق العالمية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
  • إذا استمر التقدم على نطاق واسع كما هو متوقع ، فإن اللجنة ترى أن الاعتدال في وتيرة شراء الأصول قد يكون له ما يبرره قريبا.
  • أشار الأعضاء إلى أن القطاعات الأكثر تضررا من الوباء قد تحسنت في الأشهر الأخيرة، لكن ارتفاع حالات فيروس كورونا COVID-19 أدى إلى إبطاء تعافيها.
  • ارتفع معدل التضخم، مما يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية.
  • ظلت الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية.
  • أقر الأعضاء أيضا بأن مسار الاقتصاد لا يزال يعتمد على مسار فيروس كورونا.​
  • من المرجح أن يستمر التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة.
  • اتفق الأعضاء على أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
  • أكد جميع الأعضاء مجددا أنه وفقا لأهداف اللجنة لتحقيق الحد الأقصى من العمالة والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، ومع استمرار التضخم دون هذا الهدف على المدى الطويل، فإنهم سيهدفون إلى تحقيق تضخم معتدل فوق 2% لبعض الوقت بحيث يبلغ متوسط ​​التضخم 2% بمرور الوقت وتظل توقعات التضخم طويلة الأجل ثابتة عند 2%.
  • توقع الأعضاء الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق تلك النتائج.
  • وافق جميع الأعضاء على الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية عند 0 إلى 0.25%، وتوقعوا أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف و ارتفاع معدل التضخم إلى 2% وهو في طريقه إلى تجاوز 2% بشكل معتدل لبعض الوقت.
  • في ديسمبر الماضي، أشارت اللجنة إلى أنها ستستمر في زيادة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا ووكالة MBS بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريا حتى يتم إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق أهدافها القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار.
  • علق الأعضاء أنه منذ ذلك الحين، أحرز الاقتصاد تقدما نحو هذه الأهداف، وأنه إذا استمر التقدم على نطاق واسع كما هو متوقع، فقد يكون هناك ما يبرر قريبا اعتدال في وتيرة شراء الأصول.
  • يرى الأعضاء أن عمليات شراء الأصول هذه ستساعد في تعزيز الأداء السلس للسوق والظروف المالية التيسيرية، وبالتالي دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.
  • اتفق الأعضاء على أنهم عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيستمرون في رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وأنهم سيكونون مستعدين لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حالة ظهور مخاطر قد تكون ممكنة.
  • اتفق الأعضاء على أن بيان ما بعد الاجتماع يجب أن يعترف بتباطؤ الانتعاش الاقتصادي، كما هو مبين في البيانات الواردة منذ اجتماع يوليو، وكذلك قراءات التضخم المرتفعة المستمرة.
  • قد يكون من المناسب وصف التضخم بأنه "مرتفع" بدلا من القول بأن التضخم قد "ارتفع".
  • قرر الأعضاء أن يضيفوا إلى بيان ما بعد الاجتماع إشارة إلى أنه إذا استمر التقدم نحو تحقيق أقصى قدر من التوظيف وأهداف استقرار الأسعار على نطاق واسع كما هو متوقع، فقد رأت اللجنة أن الاعتدال في وتيرة شراء الأصول قد يكون له ما يبرره قريبا.
  • اتفق الأعضاء على أن إضافة هذه اللغة كانت وسيلة مناسبة للاعتراف بأنه في المستقبل القريب، من المرجح أن تقدر اللجنة أن المعيار الخاص بخفض وتيرة صافي مشتريات الأصول قد تم الوفاء به.

انتهى.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *