النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي بسبب الديون والتضخم

النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي بسبب الديون والتضخم
صندوق النقد الدولي

صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021 بشكل طفيف عن توقعاته لشهر يوليو عند 6%، مستشهدة بالمخاطر المرتبطة بالديون والتضخم والاتجاهات الاقتصادية المتباينة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

  • نمو الاقتصاد العالمي

وقالت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي كان يتعافى لكن الوباء استمر في الحد من التعافي، مع العقبة الرئيسية التي تمثلها "فجوة التطعيم الكبرى" التي تركت العديد من البلدان مع وصول ضئيل للغاية إلى لقاحات فيروس كورونا 19 COVID.

وفي خطاب افتراضي في جامعة بوكوني بإيطاليا، أوضحت جورجيفا إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الأسبوع المقبل سيتنبأ بأن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات ما قبل الوباء من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2022، لكن معظم البلدان الناشئة والنامية ستحتاج إلى "سنوات عديدة أخرى" للتعافي.

وأضافت جورجيفا إن الولايات المتحدة والصين ما زالا محركين حيويين للنمو، حيث أظهرت إيطاليا وأوروبا زخما متزايدا، لكن النمو كان يزداد سوءا في أماكن أخرى. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم، وهو عامل خطر رئيسي، في معظم البلدان في عام 2022، لكنها ستستمر في التأثير على بعض الاقتصادات الناشئة والنامية، محذرة من أن الزيادة المستمرة في توقعات التضخم قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار الفائدة وتشديد مالي أكثر.

وقالت إنه في حين يمكن للبنوك المركزية بشكل عام تجنب التشديد في الوقت الحالي، يجب أن تكون مستعدة للعمل بسرعة إذا تعزز الانتعاش بشكل أسرع من المتوقع أو تحققت مخاطر ارتفاع التضخم. كما أنه من المهم أيضا مراقبة المخاطر المالية، بما في ذلك التقييمات الممتدة للأصول.

  • الدين العالمي

وفيما يخص الدين العالمي، صرحت جورجيفا إن مستويات الدين العالمي، التي تبلغ الآن حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعني أن قدرة العديد من البلدان النامية محدودة للغاية على إصدار ديون جديدة بشروط مواتية.

لذا من المهم أن تختتم جهود إعادة هيكلة الديون التي بدأتها زامبيا وتشاد وإثيوبيا بنجاح لتشجيع الآخرين على طلب المساعدة. وردا على سؤال من أحد المشاركين، قالت إن تحسين الشفافية بشأن الديون والممارسات السليمة لإدارة الديون والأطر التنظيمية الموسعة من شأنه أن يساعد في ضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص.

ولدى سؤالها عن ارتفاع مستويات الديون في أوروبا، قالت جورجيفا إن الزخم الاقتصادي المتزايد قد وضع أوروبا على أساس سليم لتجنب أزمة ديون سيادية أخرى مثل الأزمة التي واجهتها اليونان في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2007-2008. لكنها أكدت إنه يتعين على الدول أن تخطط بعناية لكيفية تحويل المسار إلى الضبط المالي على المدى المتوسط ​​للقضاء على عبء الديون المتزايد المرتبط بالوباء.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *